vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی ترویجی فقه معاصر با موضوع «ظرفیت‌شناسی علم اصول در استنباط احکام مسائل مستحدثه» پنج‌شنبه 22 آذر ماه در سالن اجتماعات مدرسه مبارکه فیضیه برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب ارائه شده از سوی آیت الله سیفی مازندرانی است:

تبیین ماهیت علم اصول

ماهیت علم اصول قاعده‌مند کردن فقه است و علمی است که در اثبات اعتبارش کافی است که سیره قطعیّه نبی مکرم اسلام(ص) و اهل بیت(ع) در تبلیغ دین و بیان احکام بررسی شود.

پیامبر(ص) در بیان آیات شریفه قرآن مجید و در تبلیغ احکام دین و نیز آحاد ائمه معصومین(ع) در تبیین احکام شرعیه به طور قطع مسلم از قواعده محاوره‌ای زمان خودشان استفاده می‌کردند.

نه تنها ائمه(ع) بلکه خداوند نیز در تبیین احکام اسلام لغت و هم‌زبانی رسول را رعایت می‌کند و می‌فرماید: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیبَینَ لَهُمْ فَیضِلُّ اللَّهُ مَنْ یشاءُ وَ یهْدی مَنْ یشاءُ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ» و این مطلب نشان‌دهنده این است که خداوند متفاهم عرفی و تبیین بر اساس متفاهم عرف معاصر را نیز مدّ نظر دارد و آن را اصل اساسی می‌داند.

تبیین احکام بر اساس متفاهم عرفی یکی از قطعیّات سیره ائمه

اگر بخواهیم یکی از قطعیّات سیره اهل بیت(ع) را نام ببریم، می‌توانیم به تبیین دین بر اساس متفاهم عرف معاصر اشاره کنیم و الا اغراء بالجهل لازم می‌آید و تکلیف من غیر بیان را به دنبال خواهد داشت که مورد تقبیح عقل هست. همچنین اگر در تبیین احکام غیر از راه متفاهم عرفی طیّ می‌شد، این طریق باید به ما می‌رسید در حالی‌که به جز تبیین بر اساس متفاهم عرفی، طریقی به ما نرسیده است.

بله برخی از آیات هستند که به تأویل برده شده‌اند ولی در تبیین احکام فقهی که بایدها و نبایدهای زندگی مردم است فقط از متفاهم عرفی استفاده شده است.

اشاره به برخی از قواعد متفاهم عرفی در کلام ائمه

حال که چنین شد ما باید بر اساس قواعد محاوره‌ای عقلائی زمان ائمه، مقصود ایشان از سخنانشان را استنباط کنیم و چون این قواعد اصل مسلّم عقلائی است، در طول زمان دستخوش تغییر نشده است.

با این سخن جایگاه علم اصول مشخص می‌شود. علاوه بر اینکه روایاتی هم هست که خود حضرات معصومین به قواعد اصولی استشهاد کرده‌اند و در برخی کتب این روایات جمع‌آوری شده است.

به عنوان مثال در برخی از روایات پیامبر(ص) به مفهوم شرط استدلال کرده و بر اساس آن حکم داده‌اند یا در صحیحه حلبی از دلالت نهی بر فساد استفاده شده و حکم شده است؛ در این صحیحه آمده است «قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَامَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ کانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِک فَعَلَیهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ یکنْ بَلَغَهُ فَلَا شَی‌ءَ عَلَیهِ» حضرت در این روایت از دلالت نهی بر فساد استفاده کرده و قضاء روزه را حکم کرده‌اند و این روایت دلالت دارد که اولاً نهی ظهور در تحریم دارد و ثانیاً دالّ بر فساد است.

یا در صحیحه عبدالرحمان هم به همین شکل استفاده شده که آمده است «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ کانَ لَمْ یبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِک فَلَیسَ عَلَیهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ.» در این روایت هم از مفهوم شرط و هم از دلالت نهی بر فساد و هم ظهور در نهی در تحریم بهره برده شده است.

ائمه در تبیین احکام، تبلیغ دین و پاسخ به روات، به آیات و روایت نبوی استفاده می‌کردند و این استدلال متوقف بود بر قواعد اصولی و لذا می‌توان گفت یکی از ادله متقن علم اصول سیره اهل بیت(ع) بر این امر است.

تبیین مفهومی مسائل مستحدثه

اما با توجه به اینکه موضوع این جلسه ظرفیت‌شناسی علم اصول در مسائل مستحدثه است، باید بگوییم که بر خلاف فهم برخی از این موضوع، هرگز منظور از مسائل مستحدثه این نیست که موضوعی پیش آمده که هیچ سابقه‌ای در اسلام نداشته است.

تقسیم‌بندی مسائل مستحدثه

یکی از تفاسیر مسائل مستحدثه و یکی قسم از آن، این است که این‌ها مسائلی هستند که در زمان ائمه بوده ولی الآن ابتلاء به آن شدید شده است. به عبارت دیگر حکم قبلاً بوده است ولی مصادیق و متعلقات آن نوپیدا است. مثل رؤیت با عین مسلّحه یا مالکیت معنوی و مسائلی از این دست که اینها در قالب عقود و مصادیق دیگر بوده ولی برخی از متعلّقات آن تازه به وجود آمده است.

بیمه نیز یکی دیگر از مصادیق نوپیدا است که اصل عقدش بوده ولی بیمه مصداقی از آن است که تازه به وجود آمده است که اکثر مسائل مستحدثه از این قبیل است.

جایگاه قضایای حقیقیّه و خطابات قانونیه در استنباط مسائل مستحدثه

اینجاست که بحث از قضایای حقیقیّه و خطابات قانونیّه به وجود می‌آید که مصادیقش تا قیام قیامت وجود دارد و اصلاً قرآن بر اساس همین قضایا نازل شده است و جریان احکامش بر همه مصادیق، الی یوم القیامة ادامه خواهد داشت، هرچند مصادیقش در زمان نزول آیه یا ایراد روایت وجود نداشته باشد.

می‌توان گفت چون دین اسلام یک دین جامع است هیچ موضوعی وجود ندارد که تحت یکی از خطابات و روایات داخل نشود و بنابراین هیچ مسئله مستحدثه‌ای نیست که تحت یکی از خطابات جامع ما وارد نشود.

اینکه امام زمان(عج) فرمودند «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فی‌ها إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیکمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِم» معنایش این است که تمام آنچه را که از حوادث واقعه هستند، روایات ما متعرض آن شده است و الّا ارجاع به روات حدیث لغو خواهد شد.

مقصود از «روات حدیثنا» در توقیع امام زمان

قطعاً منظور از روایت حدیث در اینجا اخباریون نیستند چون حضرت فرموده‌اند «قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنا» که دو بخش «نظر فی حلالنا و حرامنا» و «عرف احکامنا» قسمت اول یعنی «روی حدیثنا» را معنا می‌کنند. نظر فی حلالنا و حرامنا به معنای صاحب نظر بودن در فقه الحدیث و استنباط است؛ آنجا که فرمودند و عرف احکامنا به این معنا که عملیات استنباط را تمرین کند نه مثل اخباری‌ها فقط نقل حدیث کند.

چگونگی استنباط احکام سیره‌های مستحدثه

بخش دیگری از مسائل مستحدثه سیره‌های مستحدثه هستند که شهید صدر به آن‌ها اشاره می‌کند و معتقد است که ما حکم این موضوعات را باید از عدم ردع شارع استنباط کنیم در حالی‌که ما با این نظر مخالفیم چون عدم ردع در جایی صحیح است که امکان وجود آن سیره یا موضوع در زمان شارع وجود داشته باشد در حالی‌که شهید صدر این مطلب را قائل نیست.

ما در رابطه با سیره‌های مستحدثه قائلیم، هیچ سیره‌ای وجود ندارد الّا اینکه آن سیره به یکی از سیره‌های زمان شارع متصل است ولی مصداق نداشته است. باید توجه داشت که سیره‌های مستحدثه بخشی از مسائل مستحدثه هستند که در مقابل بخش اول از جهت تکثّر لایقاس هستند.

تبیین مفهوم «منطقة الفراغ»

بخش سوم مسائل مستحدثه منطقة الفراغ است. تفسیر صحیحی که می‌توان برای منطقة الفراغ کرد این است که فقیه در این امور فارغ از احکام اولیه است.

منطقة الفراغ مربوط است به زمانی که مصلحت اسلام و حفظ کیان اسلام در شرائط زمانی و مکانی خاص به حکم فقیه منوط باشد؛ به گونه‌ای که او باید از حکم اولیه دست بردارد و اگر او این حکم را نکند و بر احکام اولیه باشد اسلام به خطر خواهد افتاد. مثل جایی که متصدّیان حجّ، اتیان حج را منوط به قرارداری با کفّار کند که در اینجا ولی فقیه برای حفظ کیان اسلام از احکام اولیه دست بر می‌دارد و حکمی بر خلاف آن می‌کند و اصلاً حکم ولی فقیه حاکم بر سایر احکام است.

تمام احکام از طهارت تا دیات همه حکم اولی هستند ولی اگر عمل آن موجب شود که سلطه کفّار را به دنبال بیاورد با توجه به ادله‌ منع از سلطه کفّار بر مسلمین، اصلاً جعلی ندارند تا بگوییم تخصیص خورده یا تضییق می‌شود؛ همه احکام به این صورت است و حکم ولی فقیه هم از این قبیل است و از این جهت حاکم بر سایر ادله احکام اولیه است.

لزوم تهذیب علم اصول فقه

ما در کتاب المدخل آورده‌ایم که علم اصول هم به تهذیب و هم تکمیل نیاز دارد؛ البته برخی مسائل دخلی در علم اصول ندارد مثل اقسام وضع؛ کتبی مثل معتبر محقق، قواعد اصولی که دخل مباشر در استنباط دارند را در مقدمه آورده‌اند مثل تنقیح مناط قطعی که یک بحث مفصلی دارد ولی در کتب فعلی ما به طور مفصل نیامده است و جا دارد که در جهت تکمیل علم اصول اضافه شود.

مباحثی مانند مبحث ضدّ تأثیر خاصّی در استنباط ندارد و دخلش در فرایند استنباط بسیار پایین‌تر از تنقیح مناط است که متأسفانه کلّ کتب اصولی ما را این زوائد پر کرده‌اند و تورّم اصول را پیش آورده‌اند.

نظام‌مند بودن فقه از ضروریات مذهب

شکی نیست که فقه شیعه نظام‌مند است و وقتی این همه قواعد فقهی وجود دارد که همه باهم مرتبط‌ اند نشان از نظام‌مند بودن فقه دارد؛ ما پس از هشت جلد تألیف تازه توانسته‌ایم قواعد عمومی، قواعد سیاسی، قواعد معاملی، قواعد جزائی و قضائی را بررسی کنیم و هنوز بسیاری از این قواعد را نرسیده‌ایم که بحث کنیم، این به معنای نظام‌مند بودن فقه است.

اگر امام معصوم فرموده‌اند «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»، ناظر به نظام‌مند بودن فقه است و الّا تفریع امکان نداشت چون تفریع به معنای استنباط است و استنباط در اصولی که به هم مرتبط نیستند و نظام‌مند نیستند امکان ندارد و می‌توان گفت از ضروریات مذهب ما این است که فقه ما نظام‌مند است.

اهمیت موضوع شناسی در موضوعات فقهی و اقسام موضوعات

در رابطه با موضوع‌شناسی و اقسام موضوعات لازم است این تقسیم‌بندی را مطرح کنیم که ما یک موضوع داریم و یک متعلق، این موضوع یا متعلق به دو قسم عرفی و مخترعه و عرفی هم به عرفی محضه و عرفی مستنبطه تقسیم می‌شوند. عرفی محضه مثل اکل و شرب است که از مفطرات در صوم است و عرف باید تشخیص دهد و فقیه دخلی در شناسایی آن ندارد.

دوم عرفی مستنبطه است مثل مسافر که در آن قصد ثمانیه فراسخ ذهاباً و ایاباً داخل است؛ فهم این موضوع کار فقیه است و او باید از خطاب شرعی استفاده کرده و موضوع را استنباط کند می‌کند. در این مسائل هم عرف دخیل است و هم فقیه. اما در عناوین مخترعه مثل عبادات فقط فقیه دخل دارد و عرف در شناسایی آن جایگاهی ندارد و باید به فقیه مراجعه کند.

نقش حجیت خبر ثقه در تفسیر قران کریم و اثبات عقائد و اخلاق

نکته دیگری که لازم می‌دانم در اینجا مطرح کنم این است که خبر ثقه از نظر ما حجّیتش اختصاص به احکام فقهی ندارد بلکه در علم تفسیر، اخلاق و حتّی در عقائد توقیفیه نیز حجت است.

علم تفسیر ماهیتی جز استنباط مراد الله من الآیات القرآنیّه ندارد. حال اگر این استنباط بر اساس حجّت شرعی نباشد جزء مأذونات الهی نیست و از افترائات است؛ پس استنباط از آیات قرآنیّه نیز مانند استنباط احکام فقهی است و عمومات ما در امر به رجوع به روات و روایات، علم تفسیر را نیز شامل است.

این سخن بر خلاف علامه طباطبائی است چون ایشان استفاده از خبر واحد در تفسیر آیات و عقائد را جایز نمی‌دانند ولی ما بر خلاف قول ایشان قائلیم و بر این باوریم که عقائد دو قسم‌اند: قسمی که عقل در آن راه دارد و حکم دارد مثل توحید و اثبات ذات و صفات و مسائلی از این دست که به سراغ ادلّه قطعیه می‌رویم ولی بسیاری از عقائد ما توقیفی هستند و عقل در آن‌ها راهی ندارد لذا واجب است هر چه را که ثقات نقل کرده‌اند قبول کنیم هر چند آن دلیل ظنّی باشد چون ظنیّه الصدور لا تنافی قطعیّة الحکم.

حجیت اخبار در طبّ اسلامی

ما بر این عقیده هستیم که اکثر اخبار طبّی ارشادی هستند؛ ارشاد در دخل آن مشروب و مأکول در صحّت بدن هستند و مولوی نیستند، البته که باید توجه داشته باشیم این اخبار نظام‌مند هستند.

ایرادات کتب دارج و رایج اصولی حوزه علمیه

باید توجه داشته باشیم که کتاب دارج حوزه در باب علم اصول ملّاپرور هستند و طلبه باید بکوشد که متن آن را بفهمد و متن سنگینی دارد ولی این متن سنگین چالش‌هایی را به وجود آورده و عرض ما این است که باید تغییری در آن ایجاد شود.

همان‌طور که مقام معظم رهبری گفته‌اند باید این مضامین به عبارات سهل و روان بیان گردد و نباید طلبه مشغول برگرداندن ضمائر شود بلکه باید به پیچیدگی‌های مضمون بپردازد؛ اصلاح و تهذیبی که عرض کردیم باید در قواعد اصول بیاید و بعضی باید حذف شود، در کتب سطح هم باید اجرا شود تا طلبه با استنباط آشنا شود./504/422/ح


تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز